بوابةالعرب-مصر العلاوة الاجتماعية المتوقعة 20 % من الراتب للعاملين
قطاع الموازنة بوزارة المالية, خلال أبريل الحالي, وضع القواعد التنفيذية للعلاوة الاجتماعية المنتظرة, التي وجه الرئيس مبارك إلي ضرورة زيادتها علي ما كان مقررا من قبل, لتصل إلي نحو20% من الراتب تقريبا لكل العاملين في الدولة, والقطاعين العام والخاص, لمواجهة الغلاء, وكذلك الإجراءات التنفيذية للقرار الجمهوري بدمج علاوة2003 في الراتب الأساسي وتبلغ نسبتها10%, وذلك حتي تكون هذه القواعد جاهزة قبل أول يوليو المقبل, ليتم صرف الراتب علي أساسها, ومن المقرر ضم العلاوة الجديدة إلي الراتب الأساسي في عام2013.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأنه في حالة إقرار العلاوة الجديدة, وضم علاوة2003 إلي الراتب الأساسي, فإن رواتب شهر يوليو شاملة حوافز الإثابة, ومنحة عيد العمال, والعلاوات الخاصة والاجتماعية, سوف تزيد بمبالغ تتراوح بين21,8 جنيه للدرجة السادسة, و135,5 للدرجة الممتازة.
وأوضح المصدر أن ضم العلاوات منذ عام92 إلي الراتب الأساسي أدي إلي زيادة الرواتب بنسبة210%, وتظل هناك علاوات لم يتم ضمها بنسبة75%, وتصرف مع إجمالي الراتب.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة من يوليو إلي فبراير2008/2007 هو الذي يفتح الباب أمام تحسين الرواتب, حيث ارتفع إجمالي الإيرادات والمنح إلي121,2 مليار جنيه, تمثل14,3% من الناتج المحلي, كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو38,1%, لتسجل77 مليار جنيه, حيث ارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل بنحو49,8% لتسجل38 مليار جنيه, وحصيلة الضرائب علي الشركات بنسبة54%, التي سجلت31,2 مليار جنيه, وكذلك ارتفعت إيرادات الضرائب علي السلع والخدمات والرسوم الجمركية بنسبة28,3%, و35,2% ليحققا28,6 مليار جنيه, و8,7 مليار جنيه علي التوالي.
بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة17,8% لتحقق44 مليار جنيه بزيادة قدرها23%, بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق, وانخفضت قيمة المنح بنسبة68% إلي700 مليون جنيه, مقارنة بنحو2.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وعلي الجانب الآخر, ارتفعت جملة المصروفات إلي الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المتابعة لتصل إلي159,5 مليار جنيه, مقارنة بنحو110,5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق, ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي الارتفاع الكبير في مصروفات الدعم الحكومي, الذي وصل إلي154,9%, ليصبح52,9 مليار جنيه, مقارنة بنحو20,8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي, بزيادة قدرها32,1 مليار جنيه, وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للبترول والسلع التموينية خلال عام2008/2007, إلي جانب ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بنسبة13,5%.
وأضاف وزير المالية أن التحسن الملحوظ في مؤشرات المالية العامة قد انعكس علي أرصدة الدين المحلي خلال العامين السابقين, حيث انخفضت نسبة الدين المحلي الإجمالي إلي الناتج المحلي بنحو10% في المتوسط سنويا من101% في نهاية2005/2004 إلي81% في نهاية2007/2006. |
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
رفع الرواتب بنسبة 210 %فى مقابل ارتفاع الاسعار500%
بواسطة: 
